از پرسش تا بازخواست و اخذ تعهد از “متهم” به “حسن رفتار”
نامهای سرگشاده از سوی تشکل موسوم به «سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور» خطاب به رهبران احزاب سیاسی کردستان ایران در وبسایت این سازمان منتشر شده است. این نامه مجموعهای از دهها پرسش درباره فلسفه وجودی و احتمال نقشآفرینی نیروی پیشمرگ این احزاب در شرایط کنونی و تحولات آینده ایران، کمکهای خارجی، موضوع خلع سلاح، دوران گذار و ساختار سیاسی آینده، مرام سیاسی نهایی کردها و البته تمامیت ارضی ایران را در بر میگیرد.
اینکه احزاب کردستان ایران به چنین نامهای پاسخ خواهند داد یا نه، و اگر پاسخ دهند چه خواهند گفت و چه فرم و چارچوبی را برای پاسخ مناسب خواهند دانست، طبیعتاً به خود آنها مربوط است. اما مسئله از آنجا فراتر میرود که در لابهلای این پرسشها، موضوعاتی مطرح شده که مستقیماً حقوق و آینده ملت کرد در ایران و منطقه را زیر سؤال میبرد. افزون بر این، حتی اگر احزاب کرد به نامه پاسخ دهند، به دلایل سیاسی و محدودیتهای یک پاسخ رسمی، طبعاً بسیاری از نکاتی که میتوان درباره چنین متنی گفت، در پاسخ رسمی آنها گفته نخواهد شد.
از این رو، اینجانب به عنوان یک کُرد، لازم میدانم ملاحظات و انتقادات خود را در خصوص محتوا و ذهنیت پشت این نامه ارائه دهم.
گفتوگو آری، نشاندن طرف مقابل بر کرسی اتهام نه
مدتی است رویکردی در میان برخی جریانها و شخصیتهای ایرانی مشاهده میشود که در آن بهطور سوءظنآمیز، القایی و «انکیزیسیونآسا» از احزاب کردستان خواسته میشود درباره مسائل سیاسی و راهبردی توضیح و تضمین بدهند و تعهد بسپارند. چند ماه پیش نیز کسانی از طیف مشروطهخواهان خواسته بودند که احزاب کردستان ایران صریحاً اعلام کنند تجزیهطلب نیستند.
اصل گفتوگو، پرسش و تلاش برای رسیدن به تفاهم نهتنها ایرادی ندارد، بلکه برای آینده ایران ضروری است. مشکل اما زمانی آغاز میشود که گفتوگو شکل بازخواست پیدا میکند و یک طرف، خود را در جایگاه پرسشگر و داور مینشاند و طرف دیگر را موظف به پاسخگویی و ارائه تضمین میداند. چنین روشی، خواسته یا ناخواسته، بوی قیممآبی میدهد. گویی احزاب کرد باید بر کرسی اتهام بنشینند و درباره نیتها، اهداف و رفتار آیندهی خود تضمین بدهند. از سوی دیگر، روشن نیست یک جریان سیاسی، هر اندازه هم نام تاریخی و بزرگی را با خود حمل کند، با اتکا به کدام جایگاه، نمایندگی یا مشروعیت سیاسی میتواند خود را سخنگوی «بقیه اپوزیسیون» یا «افکار عمومی مردم ایران» معرفی کند و از جانب آنان ابراز نگرانی کند.
پرسشنامه از نظر طبقهبندی نیز چندان منسجم نیست. برخی پرسشها از لحاظ موضوعی به یکدیگر مربوطاند اما جدا افتادهاند و در مواردی نیز تکرار و همپوشانی دیده میشود. بنابراین، بهتر است به جای دنبال کردن شماره پرسشها، مضمون آنها را در چند محور اصلی بررسی کنیم.
نیروی پیشمرگ برای چه؟
نخستین دسته از پرسشها به فلسفه وجودی و هدف از حفظ نیروی پیشمرگ مربوط میشود. نویسندگان نامه میپرسند هدف از تشکیل و حفظ نیروی پیشمرگ در اقلیم کردستان عراق چیست: صرفاً حفاظت از خود یا نقشآفرینی نظامی در شرایط جنگی کنونی و آمادگی برای مشارکت در سناریوی سرنگونی جمهوری اسلامی؟
صورتبندی خود پرسش یک نکته تاریخی مهم را نادیده میگیرد. بخش علنی نیروی پیشمرگ احزاب کردستان ایران امروز در کردستان عراق مستقر است، اما در کردستان عراق تشکیل نشده است. ریشه این نیرو به آغاز جنبش سازمانیافته معاصر کردستان ایران و جمهوری کردستان بازمیگردد؛ جایی که نیروی نظامی آن در چارچوب سپاه ملی کردستان شکل گرفت و حتی عنوان «پیشمرگه» نیز در همان دوره در مهاباد تثبیت شد. پس از سقوط جمهوری کردستان دیگر آن سپاه وجود نداشت، اما سنت پیشمرگ در احزاب کرد ادامه یافت و حزب دمکرات کردستان حتی در دوران حکومت شاه، ولو بهصورت بسیار محدود، نیروی پیشمرگ داشت.
رهبران احزاب کردستان بارها گفتهاند که در شرایط کنونی، یکی از وظایف اصلی این نیروها حفاظت از خود است. این فقط یک رتوریک نیست. احزاب کردستان ایران در خاک کردستان عراق طی دههها هدف ترور و حملات مسلحانهی جمهوری اسلامی بودهاند. اما حتی اگر اهداف دیگری نیز برای این نیروها متصور باشد، نفس آن اهداف لزوماً نامشروع نیست. پیشمرگ در تاریخ معاصر کردستان به یک نماد تبدیل شده و بخشی از هویت سیاسی و تاریخی جنبش کرد را تشکیل میدهد. بنابراین انحلال نیروی پیشمرگ صرفاً یک تصمیم فنی یا نظامی نیست.
مهمتر اینکه نامه از مسئله اساسی دفاع مشروع عبور کرده و در واقع با رد غیرمستقیم آن برآمده است که راه و روش مبارزاتی را بر دیگران تحمیل کند. چگونه است که بخشهایی از اپوزیسیون سراسری ایران خود به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسلامی از راههای صرفاً مسالمتآمیز و مدنی کنار نخواهد رفت و زمانی که بالاخره سرکوب خونین گسترده به شهرهای بزرگ ایران رسید، از دولتهای متخاصم خواستند اقدامات عملی و قهرآمیز علیه رژیم انجام دهند، اما همزمان از احتمال نقشآفرینی تنها نیروی موجود میدانی و دارای ظرفیت عمل ابراز نگرانی میکنند؟
نیروی پیشمرگ کردستان ایران در طول تاریخ خود، در مجموع به عنوان نیرویی مسئول شناخته شده، بر رعایت اصول حقوق بشردوستانه تأکید کرده، اسرای جنگی را آزاد کرده و حتی در یک مورد هم مرتکب تاراج و ارعاب مردم و سعی برای تصرف سرزمین دیگران نشده است. در شرایط فعلی جنگ، احزاب کردستان ایران تا کنون خویشتنداری نشان دادهاند و نهایتاً تصمیم درباره نقش آینده این نیرو با خود آنها است. اما حداقل منطق سیاسی حکم میکند پرسیده شود: احزابی که دههها نیروی پیشمرگ خود را حفظ کردهاند، نیرویی که یکی از مهمترین ابزارهای قدرت میدانی و ارتباط مستقیم آنان با مردم بوده، در میان مردم کردستان ( حتی در محافل بینالملل) از اعتبار و محبوبیت برخوردار است و برای آینده نیز تضمینی برای موجودیت و امنیت آنان تلقی میشود، چرا باید درست در آستانه مرحلهای که احتمالاً ضرورت نقشآفرینی آن بیشتر میشود، آن را کنار بگذارند؟
شاید تحولات اخیر در بخشهای دیگر کردستان، بهویژه سوریه و ترکیه، و بحث ادغام یا انحلال نیروهای مسلح کرد، این تصور را در بخشی از اپوزیسیون ایران ایجاد کرده باشد که احزاب کردستان ایران نیز باید همین مسیر را فوراً طی کنند. اما تفاوت شرایط را نباید نادیده گرفت. هر جا چنین تصمیمهایی مطرح شده، دستکم سخن از مذاکره و توافق با یک دولت مستقر در نوعی چارچوب سیاسی بوده است. در ایران اما سخن از حکومتی است که مخالفان خود، از جمله احزاب کرد، آن را در معرض بحران و حتی سقوط میبینند. در چنین شرایطی، خلع سلاح یکجانبه و حتی محدودسازی امکان عمل نیروی پیشمرگ، آن هم زیر فشار، نهتنها برای جنبش کردستان بلکه برای کل روند آزادیخواهی در ایران میتواند امتیازی بیدلیل و پیامی ناامیدکننده باشد.
اگر پیشمرگ وارد ایران شود، آیا فقط در کردستان میماند؟
در ادامهی نامهی جبههی ملی به احزاب کردستان پرسیده میشود که اگر نیروی پیشمرگ در سناریوی تلاش برای سقوط جمهوری اسلامی نقش نظامی ایفا کند و وارد ایران شود، محدوده عملیات آن کجا خواهد بود: فقط کردستان یا مناطق دیگر ایران؟ و چه مرجعی در این باره تصمیم خواهد گرفت؟
احزاب کردستان ایران بیمرجع نیستند. گذشته از ساختارهای تصمیمگیری هر حزب، امروز «ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران» نیز وجود دارد که هرچند هنوز در مراحل آغازین شکلگیری خود قرار دارد، میتواند بهتدریج به یکی از چارچوبهای هماهنگی و تصمیمگیری مشترک تبدیل شود. اینکه نیروهای کرد در شرایط مشخص آینده تا کجا و چگونه عمل خواهند کرد، طبیعتاً به شرایط موجود یا پیش رو و تشخیص و تصمیم مراجع سیاسی آنها بستگی دارد.
اما خود پرسش تناقض جالبی را آشکار میکند. اگر نویسندگان نامه، کردها و احزاب آنان را ایرانی میدانند، چرا باید از احتمال نقشآفرینی آنان در دیگر نقاط ایران، آن هم در هماهنگی با سایر نیروهای ایرانی، نگران باشند؟ از یک طرف مرتباً از کردها خواسته میشود خود را صرفاً در چارچوب هویت کردی تعریف نکنند و در سرنوشت کل ایران نقش ایفا کنند؛ از طرف دیگر، وقتی احتمال داده میشود احزاب کردستان در تحولات کلی ایران نیز نقش داشته باشند، همان امر تبدیل به موضوع نگرانی میشود. این دو انتظار با یکدیگر سازگار نیستند. البته طبیعی است که اولویت امروز و فردای احزاب کرد، کردستان باشد؛ اما اگر کردها بخشی از ایراناند، مشارکت آنان در تحولات سراسری ایران در هر بستری نباید فینفسه مایه نگرانی باشد.
کمک خارجی، پرسشی که در قالب اتهام مطرح میشود
محور دیگر نامهی جبههی ملی به حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی خارجی از احزاب کردستان ایران مربوط است. مشکل اساسی این بخش آن است که نامه، بدون ارائه دلیل و مدرک مشخص، به گزارشهای رسانهای استناد میکند و سپس پرسش را چنان پیش میبرد که گویی اصل دریافت کمک ثابت شده و فقط باید معلوم شود احزاب کرد در ازای آن چه تعهداتی پذیرفتهاند! این دیگر صرفاً پرسش نیست؛ پرسشی است که اتهام را در درون خود جای داده است.
احزاب کرد بارها دریافت چنین کمکهایی را در شرایط مورد اشاره تکذیب کردهاند. حتی برخی ادعاهای مطرحشده، از جمله برداشتهایی که از سخنان دونالد ترامپ درباره تسلیح کردها شد، بعداً نشان داد تا چه اندازه میتوانند بیپایه یا ناشی از تفسیرهای شتابزده باشند. اما مسئله را میتوان یک گام جلوتر برد. احزاب کرد همواره بر ضرورت جلب حمایت سیاسی بینالمللی تأکید کردهاند. حال حتی اگر فرض کنیم در آینده دولتهایی که با جمهوری اسلامی در تخاصماند حاضر شوند به نیروهای کرد کمک کنند، چرا باید اصل چنین کمکی لزوماً نامشروع تلقی شود، مشروط بر اینکه احزاب استقلال سیاسی و تصمیمگیری خود را حفظ کنند؟ تجربه جنگ ایران و عراق نیز نشان داد که احزاب کرد میتوانند از امکانات و تسهیلات یک دولت استفاده کنند، بدون آنکه الزاماً اراده سیاسی خود را به آن دولت واگذار کنند و به منافع همقطاران خود چه در دیگر بخشهای کردستان و چه در ایران لطمهای بزنند.
از منظر حقوق بینالملل و اصول مرتبط با حق تعیین سرنوشت نیز (حالا دارندهی این حق چه از نگاه جبههی ملی فقط کل مردم ایران باشد چه از نگاه نگارندهی این سطور ملت کُرد باشد)، نمیتوان این پرسش را با یک حکم اخلاقی یا جانبداری سیاسی ساده بست. در ادبیات حقوقی و سیاسی مربوط به مبارزه ملتها برای تعیین سرنوشت، مسئله پشتیبانی خارجی سابقهای طولانی دارد و بر اساس مصوبات سازمان ملل، حمایت عملی از جنبشهای رهاییبخش از طرف دیگر دولتها نهفقط جایز، بلکه یک وظیفه نیز هست. بنابراین اصل دریافت حمایت خارجی را نمیتوان بدون توجه به هدف، شرایط، نوع حمایت و میزان استقلال سیاسی دریافتکننده، فینفسه محکوم کرد.
اگر مردم اوکراین حق دارند برای مقابله با اشغالگر روسیه از دولتهای دیگر کمک نظامی بگیرند، چرا باید هرگونه کمک خارجی به مردمی که علیه حکومتی سرکوبگر مبارزه میکنند از پیش نامشروع تلقی شود؟ بهویژه آنکه مردم کردستان و حتی بخشهایی از همان اپوزیسیون ایرانی جمهوری اسلامی را نهفقط حکومتی سرکوبگر، بلکه در تعابیر سیاسی خود (البته هر کدام از منظری) نوعی نیرو یا دولت اشغالگر توصیف میکنند.
اول خلع سلاح یا اول دموکراسی؟
یکی از مهمترین بخشهای نامه به دوران پس از سقوط احتمالی جمهوری اسلامی مربوط میشود. پرسیده میشود آیا احزاب کرد حاضرند پس از سرنگونی رژیم خلع سلاح شوند و پس از حصول توافق میان نیروهای دموکراتیک، همانند دیگر جریانهای سیاسی وارد فرایند مدنی و دموکراتیک سیاست شوند؟
این پرسش در ظاهر پرسشی منطقی است، اما پیشفرض آن نیازمند بررسی است. نخست اینکه امروز در اپوزیسیون ایران، کردها تنها جریانی نیستند که نیروی مسلح داشتهاند یا هنوز از ظرفیت نظامی برخوردارند. افزون بر آن، اصلاً معلوم نیست در شرایط سقوط جمهوری اسلامی چه گروههای دیگری مسلح خواهند شد. تجربه انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که در دوران فروپاشی قدرت مرکزی، حتی نیروهایی که پیشتر مسلح نبودند یا ظرفیت نظامی محدودی داشتند، میتوانند در مدت کوتاهی مسلح شوند. بنابراین چرا پرسش خلع سلاح از هماکنون عمدتاً متوجه کردهاست؟
دوم، مسئله اساسیتر رابطه میان سلاح و تضمین دموکراسی است. همانگونه که دکتر عبدالرحمن قاسملو بارها گفته، تنها ضمانت کنار گذاشتن سلاح، وجود دموکراسی است و تا زمانی که دموکراسی مورد توافق بخشهای ذینفع فرایند سیاسی تضمین نشده باشد، نمیتوان از مردمی که تجربه سرکوب دارند خواست ابزار دفاع از خود را پیشاپیش کنار بگذارند.
دموکراسی یکشبه ایجاد نمیشود. سقوط یک رژیم خودکامه لزوماً به معنای استقرار فوری یک نظام دموکراتیک نیست. چگونه میتوان از ملتی که دههها تحت سرکوب، تبعیض و تهدید بوده انتظار داشت پیشاپیش و بدون تضمینهای نهادی و سیاسی خود را خلع سلاح کند؟ این سخن به معنای مطلوب دانستن رویارویی مسلحانه نیست. شخصاً معتقدم باید هر کاری ممکن است انجام داد تا فردای جمهوری اسلامی به رویارویی مسلحانه میان کردستان و مرکز یا میان نیروهای مختلف ایران منجر نشود. اما جلوگیری از رویارویی با درخواست یکطرفه برای خلع سلاح یکی نیست. راه جلوگیری از خشونت، ایجاد توافق سیاسی معتبر و تضمینشده است. و درست در همینجا باید پرسش را به پرسشکنندگان بازگرداند: این «توافق نیروهای دموکراتیک» که در نامه از آن سخن گفته میشود دقیقاً چیست؟ بر چه اصولی استوار است؟ چه کسانی آن را منعقد خواهند کرد؟ چه زمانی حاصل خواهد شد و چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
در شرایطی که همین امروز فاصله سیاسی قابل توجهی میان جبهه ملی و احزاب کردستان وجود دارد، چگونه میتوان از توافقی سخن گفت که هنوز نه محتوای آن روشن است، نه طرفهایش و نه سازوکار تضمین اجرای آن؟ جالب اینجاست که جبههی ملی که از توافق دموکراتیک سخن میگوید، در ماههای اخیر کمترین ظرفیت را برای تلاش در این راستا از خود نشان داد و به دلیل حضور جریانهای کورد و خواستههایشان، نهفقط عضویت خود در کنگرهی آزادی ایران را تعلیق کرد، بلکه حتی حاضر نشد اصول حداقلی حقوق بشر (روند اسلو) را هم در کنار أحزاب سیاسی کردستان امضا کند و از این روند نیز کنار رفت.
تجربهی ۱۳۵۷
پس از انقلاب ۱۳۵۷، در کردستان همان شرایط انقلابی و خلأ قدرتی وجود داشت که در دیگر نقاط ایران دیده میشد. در سایر مناطق ایران کمیتههای انقلابی و نهادهای مردمی کنترل امور را در دست گرفتند. کردها نیز در کردستان چنین کردند. آنان به ملت یا منطقه دیگری حمله نکردند و جنگی برای تصرف تهران یا دیگر مناطق ایران آغاز نکردند. بحران زمانی شکل گرفت که کردها مطالبات سیاسی و دموکراتیک خود را مطرح کردند و پاسخ حکومت جدید، فتوای جهاد و حمله نظامی به کردستان بود. حال اگر فردای جمهوری اسلامی، به جای یک نظام دموکراتیک، یک جریان اقتدارگرا یا حتی فاشیستی قدرت را قبضه کند و بار دیگر به کردستان حمله کند، تکلیف مردم کرد چیست؟ این پرسش را نمیتوان با وعده مبهم دموکراسی آینده پاسخ داد.
کدام دولت گذار؟ کدام ساختار موازی؟
در نامه همچنین پرسیده میشود آیا احزاب کرد حاکمیت دولت گذار را خواهند پذیرفت و متعهد خواهند شد هیچ ساختار موازی ایجاد نکنند؟ نخست باید پرسید کدام دولت گذار؟ مشروعیت یک دولت گذار صرفاً با نامگذاری آن به عنوان «دولت گذار» ایجاد نمیشود. مسئله این است که کردها و دیگر ملیتهای جغرافیای ایران، گروهها و بخشهای جامعه ایران تا چه اندازه آن دولت را نماینده خود بدانند و در تشکیل و تصمیمگیری آن مشارکت موثر داشته باشند.
از سوی دیگر، ساختار موازی دقیقاً به چه معناست؟ اگر منظور ساختار نظامی باشد، تجربه کردستان عراق نشان میدهد که لزوماً تعارضی میان وجود نیروی پیشمرگ و قرار گرفتن آن در یک ساختار قانونی کلانتر وجود ندارد. پیشمرگ میتواند در یک چارچوب توافقشده به نیروی حفظ امنیت منطقهای یا حتی بخشی از ساختار دفاعی یک کشور تبدیل شود. تجربه کردستان عراق از جهت دیگری نیز قابل تأمل است. نیروی پیشمرگ هیچگاه برای تصرف دیگر مناطق کشور به راه نیفتاد و زمانی هم که مسئله استقلال کردستان عراق مطرح شد، کردها کوشیدند آن را از طریق یک روش سیاسی، مدنی و دموکراتیک، یعنی مراجعه به آرای عمومی، و نه به زور قهر و خشونت دنبال کنند.
و اگر منظور از ساختار موازی، ساختار سیاسی و اداری است، مسئله حتی روشنتر است. در شرایط خلأ قدرت پس از سقوط احتمالی جمهوری اسلامی، با توجه به سابقه سازمانیافتگی احزاب کردستان، کاملاً طبیعی است که این احزاب در اداره دوران گذار در کردستان نقش اصلی ایفا کنند، از ادارات و اماکن عمومی حفاظت کنند، مانع هرجومرج شوند و زمینه را برای شکلگیری روندهای مردمی و دموکراتیک فراهم کنند؛ روندهایی که در نهایت خود مردم کردستان بتوانند از طریق آنها درباره مسیر سیاسی آینده خود تصمیم بگیرند.
تمامیت ارضی، جایی که دم خروس بیرون میزند
در بخش دیگری از نامهی جبههی ملی به رهبران أحزاب کردستان سرانجام به مسئلهای میرسیم که به نظر میرسد بسیاری از پرسشهای قبلی حول آن شکل گرفتهاند: وسواس تمامیت ارضی. از احزاب کرد خواسته میشود موضع خود را درباره تمامیت ارضی ایران روشن کنند و تعهد دهند که از نیروی مسلح برای تصرف سرزمین یا تغییر مرزها استفاده نخواهند کرد. اینجا دوباره مسئله حمایت خارجی به میان کشیده میشود. سپس از احزاب خواسته میشود بپذیرند که شکل نهایی منزلت کردستان و نظام آینده (خودمختاری، فدرالیسم و کلا میزان عدم تمرکز) تنها از طریق فرایند قانونی، دموکراتیک و رأی مردم تعیین شود.
در مورد تمامیت ارضی بطور کل، شخصاً این پرسش را سزاوار اطالهی کلام نمیدانم. به همین بسنده میکنم که استقلال، همچون هر شکل دیگری از تعیین سرنوشت، حق طبیعی کردهاست؛ اما برخورداری از یک حق، لزوماً به معنای انتخاب آن بهعنوان برنامهی سیاسی امروز نیست. برنامه و موضع سیاسی احزاب کردستان ایران در این زمینه روشن است و در ماههای گذشته نیز صراحت بیشتری یافته است. این احزاب را باید بر اساس آنچه خود میگویند و رسماً مطالبه میکنند داوری کرد، نه بر اساس آنچه دیگران احتمال میدهند روزی بخواهند. همانگونه که دکتر قاسملو در واپسین مذاکراتش با نمایندگان جمهوری اسلامی در وین دقایقی قبل از ترورش اظهار داشت، ما مسئول سخن و تصمیم خود هستیم و برای نسلهای آیندهی کرد تصمیم نمیگیریم. به بیان دیگر، یک جریان سیاسی میتواند موضع و برنامهی امروز خود را با صراحت اعلام کند، اما نه حق دارد و نه میتواند حق انتخاب نسلهای آینده را از پیش سلب کند.
حالا در ارتباط با شیوه و راهکار تعیین سرنوشت و رابطهی آن با وجود نیروی پیشمرگ، اصل اتکا به روشهای دموکراتیک و رجوع به آرای مردم را کسی انکار نکرده است. وجود نیروی پیشمرگ و داشتن یک پایگاه سرزمینی برای یک جنبش ملی ـ سیاسی، به خودی خود به معنای تصمیم برای تغییر مرز با زور یا با حمایت خارجی نیست. اگر قرار باشد صرف داشتن نیروی سیاسی ـ نظامی و واقعیت سرزمینی نشانه تهدید تمامیت ارضی تلقی شود و به این بهانه سعی شود که از تمایزطلبی مشروع کردها برای بهرسمیت شناختن منزلت سیاسی و حقوقی ویژه و درخور مطالبات تاریخیاشان در ایران آینده جلوگیری شود، در نهایت از جنبش کردی چه چیزی باقی میماند؟ شاید تنها مطالبه آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری؛ حقی که حتی آن نیز هنوز از سوی بخشی از جریانهای ایرانی (از جمله بخشهایی جبههی ملی) با مخالفت سرسخت روبهروست.
احزاب کردستان ایران تاکنون نیز نشان ندادهاند که بخواهند با زور اسلحه خطوط مرزی و تقسیمات سیاسی آینده را یکجانبه ترسیم کنند. اما پرسش متقابل کاملاً مشروع است: میزان عدم تمرکز را چه کسی تعیین خواهد کرد؟ اگر قرار است همه چیز بر أساس توافق باشد، این توافق کجاست؟ میان چه طرفهایی است؟ کردها در تعیین مفاد آن چه سهمی خواهند داشت؟ آیا قرار است ابتدا اکثریت یا یک دولت مرکزی شکل مطلوب خود را تعیین کند و سپس از کردها خواسته شود آن را دموکراتیکمنشانه بپذیرند، یا خود نوع رابطه کردستان و مرکز نیز موضوع یک مذاکره واقعی میان طرفهای برابر خواهد بود؟ دموکراسی فقط رأیگیری نیست. اگر قرار باشد پیشاپیش چارچوب و حدود انتخاب تعیین شود و سپس از یک ملت خواسته شود در همان چارچوب انتخاب کند، مشکل سیاسی حل نشده، بلکه صرفاً به آینده موکول شده است.
حساسیت به واژهی “روژهلات”
یکی از گویاترین بخشهای نامه اعتراض به کاربرد اصطلاح «روژهلات» یا «شرق کردستان» در گفتمان و رسانههای احزاب کُرد است. جالب است که نگارندگان نامه در تنظیم متن چنان شتابان عمل کردهاند که فراموش کردهاند موضوع پرچم مشترک کردستان را ـ که برخلاف واژهی «روژهلات»، بر اساس یک تصمیم رسمی از جانب احزاب کردستان ایران برافراشته میشود ـ ذکر کنند. البته برای این موضوع نیز توضیحی سیاسی و تاریخی و قابل ظرفیت برای آینده وجود دارد که در اینجا از ذکر آن خودداری میورزیم.
در ارتباط با واژهی «روژهلات» پرسیده میشود آیا منظور از این اصطلاح صرفاً یک واقعیت فرهنگی و جغرافیایی است یا اشاره به یک واحد سیاسی بزرگتر دارد. اینجانب در جایگاه پاسخ دادن به نامهی جبههی ملی نیستم، ولی اگر از من پرسیده شود، پاسخ من روشن است: هر دو. چرا باید چنین واقعیتی را پنهان کرد؟ اگر میتوان از ایرلند شمالی در کنار جمهوری ایرلند سخن گفت، اگر در خود ایران استانهایی به نام «آذربایجان غربی» و «آذربایجان شرقی» وجود دارند در حالی که کشوری مستقل نیز به نام جمهوری آذربایجان وجود دارد، و اگر بخش مهمی از اپوزیسیون ایرانی با اصطلاح «روژاوا» برای کردستان سوریه کنار آمده است، چرا «روژهلات» یا «شرق کردستان» باید ناگهان به واژهای گناهآلود تبدیل شود؟
روژهلات یا شرق کردستان هم یک واقعیت جغرافیایی ـ فرهنگی را بیان میکند و هم حامل نوعی همبستگی تاریخی و سیاسی است. این اصطلاح به سرزمینی اشاره دارد که کردها آن را بخشی از میهن تاریخی خود میدانند؛ میهنی که پیش از شکلگیری دولت ـ ملتهای کنونی و زمانی که منطقه عمدتاً در چارچوب امپراتوریها سازمان یافته بود وجود داشت و سپس، برخلاف اراده کردها، میان دولتهای مختلف تقسیم شد. پذیرش این واقعیت تاریخی الزاماً پاسخ نهایی به مسئله مرزهای سیاسی امروز، چه در داخل و چه در خارج ایران، نیست. میتوان وجود یک واقعیت تاریخی و ملی را به رسمیت شناخت و در عین حال درباره شکل حقوقی و سیاسی تحقق حقوق آن در جهان امروز بحث و مذاکره کرد. اما نمیتوان از کردها انتظار داشت برای اثبات حسن نیت خود حتی زبان و مفاهیمی را که با آن جغرافیا و هویت تاریخی خویش را توصیف میکنند کنار بگذارند.
کجا کردستان است؟
جبههی ملی، که معمولاً با هرگونه مرزبندی و «خطکشی اتنیکی» مخالفت میکند و حتی طرح مسئلهی قلمروهای ملی در ایران را زمینهساز منازعه و تجزیه میداند، در مواجهه با کردها ناگهان خود به مسئلهی تعیین حدود جغرافیایی علاقهمند شده است. این بار نهتنها از بحث مرز و قلمرو پرهیز نمیکند، بلکه از احزاب کردستان میخواهد دقیقاً مشخص کنند کردستان را تا کجا میدانند و از کدام مناطق صرفنظر میکنند. نگارندگان نامه از احزاب کردستان ایران خواستهاند تکلیفشان را با نقشههایی روشن کنند که به ادعای آنها محدودهی جغرافیایی کردستان را بسیار فراتر از حدود واقعی آن نشان میدهند. اما خود نامه نیز گرفتار همان مشکلی است که به دیگران نسبت میدهد: محدودهی تاریخی کردستان را بهگونهای بسیار محدودتر از واقعیت تاریخی آن ترسیم میکند و در عین حال، با وارد کردن مناطقی که اساساً محل اختلاف نیستند، زمینهی ایجاد حساسیت و شکاف میان کردها و دیگر ملیتهای ایران را فراهم میسازد.
از نحوهی طرح موضوع چنین برمیآید که در تصور نویسندگان نامه، کردستان ایران به استان کنونی کردستان و شاید بخشی از استان کرمانشاه محدود میشود و تلقی تمام یا بخشهایی از استانهای آذربایجان غربی، ایلام و لرستان بهعنوان بخشی از جغرافیای تاریخی کردها، ادعایی بیاساس تلقی میشود که احزاب کردستان باید صریحاً از آن فاصله بگیرند. عجیبتر آنکه برای تشدید حساسیت موضوع خوزستان نیز به این فهرست افزوده شده است! گویی احزاب کرد باید در برابر مجموعهای از دعاوی جغرافیایی (اعم از واقعی یا ساختگی) پاسخگو باشند.
جغرافیای تاریخی کردها را نمیتوان از روی مرزهای استانی کنونی ایران یا نامگذاری تقسیمات کشوری امروز که محصول تصمیمات اداری و سیاسی هدفمند در دورههای مختلف هستند تعیین کرد. واداشتن احزاب کردستان به تعیین موضع دربارهی مرزهای جغرافیایی کردستان، آن هم در شرایط کنونی، اقدامی غیرمسئولانه است. گذشته از پیامدهای سیاسی چنین رویکردی، صورتبندی مسئله از لحاظ تاریخی و حقوقی نیز محل ایراد جدی است. البته احزاب کرد حق دارند در گفتمان سیاسی-هویتی و در تعریف حوزهی اول فعالیت خود، جغرافیای تاریخی کردستان را مدنظر قرار دهند. اما تعیین مرزهای داخلی در یک نظام سیاسی آینده موضوعی متفاوت و بسیار پیچیدهتر است و نمیتواند با نقشهای حزبی، نام استانهای موجود یا ادعای یکجانبهی هیچیک از طرفها فیصله یابد. چنین مرزبندیای، اگر روزی در چارچوب بازسازی ساختار سیاسی و اداری ایران مطرح شود، باید حاصل فرآیندی همزمان حقوقی، تاریخی، جغرافیایی، جمعیتی و مدیریتی و پیش از همه، دموکراتیک باشد. در مناطق مختلط نیز نه انکار واقعیت تاریخی یک ملت راهحل است و نه نادیده گرفتن حضور و حقوق دیگر گروههای ساکن آن مناطق. تجربهی کشورهای مختلف نشان میدهد که برای چنین مناطقی راهکارهای متعددی وجود دارد: از ترتیبات اداری ویژه و تضمین حقوق زبانی و فرهنگی گرفته تا مدیریت مشترک، تمرکززدایی و سازوکارهای دموکراتیک برای تعیین تعلقات اداری.
بنابراین مسئلهی اصلی نباید این باشد که امروز از احزاب کردستان خواسته شود خطی بر روی نقشه بکشند و اعلام کنند کردستان دقیقاً تا اینجا است و از اینجا به بعد نیست. مسئلهی اساسی، حفظ همزیستی و همجواری سازندهی کردها و دیگر ملیتها و جوامع ساکن ایران و پذیرفتن اصل حل دموکراتیک اختلافات احتمالی در آینده است. جبههی ملی، اگر واقعاً نگران منازعات سرزمینی آینده است، بهجای مطالبهی مرزبندی یکجانبه از احزاب کرد، بهتر است بر اصول و سازوکارهایی تاکید کند که بتوان از طریق آنها چنین اختلافاتی را بدون انکار تاریخ، بدون تحمیل و بدون ایجاد دشمنی میان مردمان همجوار حل کرد.
ارزیابی کلی: پرس و جو باید دوطرفه باشد
مشکل اصلی نامه جبهه ملی این نیست که سؤال میکند. سؤال کردن مشروع است و اتفاقاً جامعه ایران به گفتوگویی جدی و بیپرده درباره کردستان و آیندهی دیگر ملیتهای تحت ستم در این کشور نیاز دارد. مشکل آنجاست که رابطه میان پرسشگر و پاسخدهنده از پیش نامتقارن تعریف میشود: یک طرف سؤال میکند، ابراز نگرانی میکند و تعهد میخواهد؛ طرف دیگر باید توضیح بدهد، سوءظنها را رفع کند و تضمین بسپارد. اگر قرار است گفتوگوی به قول نگارندگان نامه «ملی» شکل بگیرد، پرسش و پاسخها باید دوطرفه باشند. اگر از احزاب کرد پرسیده میشود که آیا تمامیت ارضی ایران را تضمین میکنند، کردها نیز حق دارند بپرسند شما چه تضمینی میدهید که بار دیگر ارتش و نیروهای مسلح یک دولت مرکزی علیه کردستان به کار گرفته نشوند؟ اگر از کردها خواسته میشود پس از جمهوری اسلامی سلاح خود را تحویل دهند، آنان نیز حق دارند بپرسند با چه سازوکاری امنیت آنها تضمین خواهد شد؟ اگر از آنان خواسته میشود دولت گذار را به رسمیت بشناسند، حق دارند بپرسند چه کسی این دولت را تشکیل میدهد و سهم کردها و دیگر ملتهای ایران در تشکیل، تصمیمگیری و کنترل آن چیست؟ اگر گفته میشود درباره فدرالیسم، خودمختاری یا عدم تمرکز باید از طریق روند دموکراتیک تصمیم گرفت، کردها حق دارند بپرسند طرفهای این توافق چه کسانیاند و آیا خود مردم کردستان در تعیین نوع رابطه خود با مرکز، صاحب رأی و اراده مستقل خواهند بود (همانگونه که در همهپرسیهای استقلال یا تعیین منزلت قانونی مناطق و ملیتها در کشورهای دموکراتیک کثیرالمله رایج است)؟ اگر از احزاب کرد خواسته میشود استقلال خود را در برابر قدرتهای خارجی حفظ کنند، آنها نیز حق دارند از دیگر نیروهای اپوزیسیون بپرسند که رابطه خود با دولتهای خارجی را چگونه تعریف میکنند، توضیحشان برای امکانات مالی غیرقابل مقایسهشان با آنچه احزاب کردستان دارند چیست و چه تضمینی برای استقلال تصمیمگیری خود دارند؟ و سرانجام اگر از کردها انتظار میرود درباره رفتار آیندهاشان از امروز تضمین بدهند، آنها نیز حق دارند بپرسند شما چه تضمینی میدهید که فردای جمهوری اسلامی، تجربه تلخ ۱۳۵۸ تکرار نشود؟
مسئله کردستان با پرسشنامه حل نمیشود. با تعهد گرفتن یکجانبه از احزاب کرد نیز حل نخواهد شد. راهحل در به رسمیت شناختن طرف مقابل به عنوان یک شریک سیاسی برابر، پذیرش واقعیت تاریخی و ملی کردستان و مذاکره درباره تضمینهای متقابل است. گفتوگو زمانی آغاز میشود که هیچکس خود را بازپرس و دیگری را متهم نداند. اگر قرار است کردها درباره آینده ایران پاسخ بدهند، دیگران نیز باید آماده باشند درباره آینده کردستان پاسخ بدهند و شاید پرسش اصلی نه این باشد که احزاب کرد چه تضمینی به ایران میدهند؟، بلکه این باشد که ایران آینده چه تضمینی به کردها خواهد داد؟ منظور از تضمین هم تنها جلوگیری از تکرار سرکوب و نسلکشی نیست، بلکه قبل از هر چیز، تضمین منزلت خاص کردستان به عنوان یک واحد سرزمینی و دارای ویژگی تاریخی و هویتی است.
متأسفانه، تا جایی که به جبههی ملی برمیگردد، پاسخ به این پرسش و نگرانیها و در نتیجه دستیابی به توافق به قول این سازمان “ملی و دمکراتیک” چندان امیدوارکننده نیست. آیا واقعاً میتوان به جریانی که واقعیت کثیرالمللهی ایران را تا این اندازه انکار میکند امید داشت؟، جریانی که در نامهی خود تنها از واژگانی چون «مردم»، «اقوام» و «شهروندان ایران» استفاده میکند، حتی یک بار هم از زبان خود واژهی «کردستان» را برای اشاره به کلیت سرزمینی و تاریخی کردها در ایران به کار نمیبرد، به جای آن از تعبیر «مناطق کردنشین» استفاده میکند و حتی بخش عمدهای از مناطق کردستان را خارج از سرزمین تاریخی کردها قلمداد میکند.
نتیجهگیری : دیدگاه قاسملو در قبال جبههی ملی
این بار نخست نیست که جنبش کردستان در موقعیتی قرار میگیرد که از جانب جبههی ملی بهگونهای مورد خطاب قرار میگیرد که احزاب کردستان ناگزیر از پاسخگویی میشوند. مشکل اساسی جبههی ملی این است که هیچگاه حاضر نبوده است کمترین ظرفیتی برای بازنگری در دیدگاههای خود نسبت به مسئلهی ملی در ایران ایجاد کند. نامهی اخیر جبههی ملی، در کنار مغالطههای انشایی، سیاسی و تاریخی، یک خطای غیرعمدی ولی گویا و قابل توجه نیز دارد: تاریخ دویست سال پیش، یعنی «۲ شهریور ۱۲۰۲»، بر آن درج شده است!
من قصد ندارم به دویست سال پیش برگردم؛ اما بد نیست پنج دهه و نیم به عقب بازگردیم. پنجاه و شش سال پیش، درست در همین روزها، یعنی در سپتامبر ۱۹۷۰، دکتر عبدالرحمن قاسملو در پاسخ به جزوهای که یکی از رهبران آن زمان جبههی ملی نگاشته و از طریق انتشارات «مزدک»، وابسته به این سازمان، منتشر کرده بود، جزوهای با عنوان «واقعیت خلقهای ایران و افسانهی م. ماکان» نوشت و آن را از طریق سازمان روشنفکران کرد ایران در اروپا منتشر کرد.
قاسملو در این جزوه از جبههی ملی انتقاد میکند که چهرهها و سیاستپردازان آن «بر این باورند که تمامی جنبشهای کورد و هرگونه فعالیت سیاسی کردها، از قیام مسلحانه گرفته تا پخش روزنامهی دیواری، با تحریک بیگانه بودهاند؛ بیخبر از اینکه جنبشی که دهها و صدها هزار نفر در آن مشارکت داشته باشند، اگر زمینهی عینی نداشته باشد، هرگز شکل نمیگیرد» (ص. ۲۰). قاسملو همچنین مینویسد که از دیدگاه جبههی ملی، « هیچ کدام از خلقها در ایران دارای حقوق ملی نیستند، همهی خلقهای ایران باید محو شوند، و فقط یک خلق و یک ملت تشکیل شود» (صص. ۳۳ و ۳۴).
در برابر این نگاه، قاسملو موضع خود را چنین بیان میکند: «در راه اتحاد ملتهای ایران، ما خواهان بهرسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در ایران هستیم. این تنها راه جلب اطمینان ملتهای تحت ستم در ایران و تنها راه تشکیل اتحاد داوطلبانه و همبستگی نیرومند آنها در ایرانی آزاد و دمکراتیک است» (ص. ٣۵).
پنجاه و شش سال از آن جدل گذشته است؛ اما با خواندن نامهی امروز جبههی ملی، دشوار است بتوان گفت که در نگاه آن به مسئلهی ملی و حقوق ملتهای ایران، تحولی متناسب با این فاصلهی تاریخی رخ داده است. تنها بهروزکاریای که صورت گرفته این است که این بار جبههی ملی مهمترین و محبوبترین نماد مبارزهی کردها، یعنی نیروی پیشمرگ، را هدف قرار داده و آن را برای تحمیل دیدگاههای مرکزگرایانه و اقتدارگرایانه و برای انکار موجودیت و حقوق ملتهای ساکن ایران به کار برده است.
